الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ 29 - وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصُّ . . . صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصُّ 30 - بِجَمْعِهِ نَحوَ ابْنِ حِبَّانَ الزَّكِيْ . . . وَابنِ خُزَيْمَةَ وَكَالمُسْتَدْرَكِ 31 - عَلى تَسَاهُلٍ - وَقَالَ : مَا انْفَرَدْ . . . بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ 32 - بِعِلَّةٍ ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا . . . يَليْقُ ، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما ( وَخُذْ ) أي : وحيث لم يُعِمَّا الصحيح وأردت أن تعرفه فخذ ( زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ ) أي : الصحيح الزائد على ما فيهما ( إذْ تُنَصُّ صِحَّتُهُ ) أي : حيث يَنُصُّ على صحته إمامٌ معتمد كأبي داود ونحوه ، ( أوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصّ بِجَمْعِهِ ) أي بجمع الصحيح فقط . ( نَحوَ ) صحيح أبي حاتم ( ابْنِ حِبَّانَ الزَّكِيْ وَ ) صحيح ( ابنِ خُزَيْمَةَ ، وَكَالمُسْتَدْرَكِ ) عَلى الصحيح لأبي عبد الله الحاكم ( على تَسَاهُلٍ ) في « المستدرك » . ( وَقَالَ ) ابن الصلاح ( 1 ) : ( مَا انْفَرَدْ بِهِ ) أي الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط ، إن لم يكن من قبيل الصحيح ( فَذَاكَ حَسَنٌ ) يُحتج به ويُعمل به ( مَا لَمْ يُرَدّْ بِعِلَّةٍ ) توجب ضعفه .

--> ( 1 ) « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 22 ) .